طالب بعد انقطاعه - تخير المشتري بين الفسخ والصبر ، ولو قبض البعض تخير في الفسخ ( 1 ) في الجميع ، والمتخلف ، والصبر . ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره . البحث الثاني : في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم - على إشكال - وإن كان في حمله مؤونة ، فلو شرطاه تعين ، ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد . ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان . ويجب أن يدفع الموصوف ، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول ، وكذا الأردأ ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب ، ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال ، وإلا جاز . وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف . وله أخذ الحنطة خالية من التبن ، والزائد على العادة من التراب ، وأخذ التمر جافا ، ولا يجب تناهي جفافه . ولا يقبض المكيل والموزون جزافا ، وله ملء المكيال وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز . ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية ، ويجوز بيع بعضه وتوليته ، وتولية بعضه . ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ ، كالقرض والبيع

--> ( 1 ) في المطبوع : " تخير المشتري في الفسخ " .